تراجعات واضحة في أسعار المستهلك الأساسية في اليابان بنسبة 0.70 في المائة في أبريل من عام 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق, وبلغ متوسط معدل التضخم في اليابان 2.55 في المائة من عام 1971 حتى عام 2018 ، حيث بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 24.70 في المائة في أكتوبر من عام 1974 وبلغ أدنى مستوى قياسي عند -2.40 في المائة في أغسطس من عام 2009, ومازال يعاني من الانكماش الشديد طوال العشر أعوام الماضية.
أعلنت اليابان أمس، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس (آذار) بصفة سنوية، منخفضا عن تضخم فبراير (شباط)، وهي التوقعات التي تتفق مع تقديرات اقتصاديين أجرت معهم وكالة «بلومبيرغ» استطلاع رأي قبل الإعلان عن تلك النتائج. ولا يزال معدل التضخم الأساسي بعيداً عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان المركزي قبل خمس سنوات. ويقول اقتصاديون إن هذه النتائج لا تمثل تحولا عن اتجاه التضخم الأساسي للارتفاع، فرغم أن نتائج مارس بعيدة عن مستهدفات المركزي الياباني؛ لكن من المرجح أن يرتفع التضخم الأساسي عن مستوى 1 في المائة خلال الأشهر القادمة، كما نقلت «بلومبيرغ» عن ماساميشي أداشي، الخبير في مكتب «جي بي مورغان» بطوكيو. وأضاف الخبير: «عندما تنظر إلى الوضع الحالي لسوق العمل والأجور، فإن الاقتصاد ليس بهذا السوء». لكن كبير الاقتصاديين في مركز «توكايو طوكيو»، هيرواكي موتو، أشار إلى عامل يساهم في تثبيط التضخم، وهو ارتفاع الين الذي يتوقع أن تظهر آثاره على الأسعار بدءا من مايو (أيار) ويونيو (حزيران) القادمين، الذي سيهدئ من وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء. ويقول الخبير إن «أسعار الغذاء والطاقة يدعمان مؤشر أسعار المستهلكين في الوقت الحالي»، مرجحا أن بنك اليابان المركزي لن تكون أمامه خيارات، غير الاستمرار في تأجيل الوقت المستهدف لبلوغ معدل تضخم أساسي عند 2 في المائة: «في الواقع فإن استقرار التضخم الأساسي فوق مستوى 1 في المائة سيكون تحديا». وتظل عوامل خارجية مثل أسعار الطاقة وسعر صرف الين وتوترات التجارة العالمية، بمثابة مخاطر رئيسية في أفق بنك اليابان المركزي، كما تقول «بلومبيرغ»، ولكن مكاسب الأسعار الأخيرة اعتمدت بشكل أقل على العوامل الخارجية، مقارنة بوقت سابق. وباستبعاد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، فإن مؤشر الأسعار ارتفع 0.5 في مارس، وزاد مؤشر الأسعار في مجملها 1.1 في المائة، وأسعار الطاقة ارتفعت 5.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب موقع «جابان تايمز». وارتفعت أسعار الكيروسين في مارس بنسبة 13.3 في المائة، بينما زاد سعر البنزين بنسبة 7.5 في المائة، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وبالنظر إلى مؤشر التضخم بعد استبعاد الأغذية الطازجة على مدار العام المالي الياباني، الذي انتهى الشهر الماضي، فقد سجل على مدار العام 0.7 في المائة، وهو التضخم الأعلى منذ 2014؛ لكنه يقل عن مستوى التضخم الذي توقعه بنك اليابان المركزي لهذه الفترة بنسبة 0.8 في المائة، بحسب «جابان تايمز».
وجددت اليابان هذا العام ولاية محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، وهو مؤشر على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي في قدرة المحافظ على تطبيق السياسات النقدية التي تساعد على انتشال اقتصاد اليابان من الركود، ومن أحد أهم المؤشرات على نشاط الاقتصاد ارتفاع مستويات التضخم.
وأشرف كورودا على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوما على الأموال المودعة لدى البنك، مما يساعد على تنشيط الإنفاق والنمو الاقتصادي بالتبعية.
وتعهد البنك المركزي أيضا الإبقاء على عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول الصفر، مواصلا عمليات الشراء بحسب الضرورة.