تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
أعلن وكيل وزارة النفط والمعادن اليمني شوقي المخلافي بدء الإنتاج في شكل تدريجي من حقل العقلة النفطي (إس تو) شرق محافظة شبوة (جنوب اليمن)، والذي تديره شركة «أو إم في» النمسوية.
وأوضح في حفلة نظّمتها «شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج» (الحكومية) لتكريم 34 عاملاً بارزاً، أنه سيتم تصدير الإنتاج النفطي عبر منشآت «قطاع 4» ومنه إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، والعمل على ربط إنتاج الشركة به.
وأكد «اهتمام الحكومة اليمنية بالقطاع النفطي كونه يمثّل ركيزة الاقتصاد الوطني، لذلك يأتي اهتمام الوزارة دائماً بالعامل لأنه محور الارتكاز في التنمية، وتقديرها له لينال حقوقه كافة ويجد البيئة الضامنة والمناخ المناسب لإبداعه الخلاق والتطوير المستمر».
وينتج قطاع «إس تو» 4270 برميل نفط يومـــياً. ويـــبلغ عدد القطاعات الإنتاجية في اليمن 12 قطاعاً، منها سبعة قطاعات تديرها شركات أجنبية وخمسة تديرها شركات نفطية يمنية.
وسجّلت شركة «أو إم في» أوّل عودة لشركات النفط الأجنبية إلى اليمن منذ مغادرتها عقب انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في 21 أيلول (سبتمبر) 2014.
وشدّد نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح لدى لقائه وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي على «سرعة إعادة تشغيل القطاعات البترولية وإعادة نشاطاتها لما تمثّله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني».
وأمر الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات المحلية في المحافظات النفطية «بتذليل كل الصعوبات والمعوقات لإيجاد بيئة آمنة لعودة العمل في القطاع الحيوي المهم». وأشار إلى «الآثار السلبية لاستهداف ميليشيات الحوثي لقطاع النفط وسعيها الممنهج إلى تدمير بنية الاقتصاد الوطني».
واعتبر نائب الرئيس اليمني بيع الحوثيين كميات النفط الخام المخزّنة في أنبوب نقل النفط الرابط بين حقل صافر بمأرب وميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، أنه «جريمة إضافية تضاف إلى قائمة جرائم الميليشيات وإصرار واضح على مضاعفة أضرار البنية التحتية والأضرار البيئية والخسائر المادية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن اليمني».
وقدّر مسؤول حكومي في تصريح إلى «الحياة» كلفة الفرصة الضائعة في حصة الدولة من صادرات النفط الخام والكميات التي كانت تكرّر في مصفاة عدن (جنوب اليمن) بنحو خمسة بلايين دولار خلال الفترة 2015- 2017، ما ترك أثراً بالغاً في الحياة المعيشية لملايين اليمنيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وقال: «إن تعثّر صادرات النفط والغاز ساهم في تفاقم عجز الموازنة وتعميق الانكماش الاقتصادي وتآكل الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي وتدهور قيمة العملة الوطنية واشتعال الأسعار خلال فترة الحرب».
وتوقّف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال منخفضاً من 6.4 بليون دولار (منها 2.4 بليون دولار حصة الحكومة) عام 2014 إلى 984.9 مليون دولار (منها 525.3 مليون دولار حصة الحكومة) عام 2015. واقتصرت صادرات النفط عام 2016 على الكميات التي كانت مخزّنة في ميناء الضبّة بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) بمبلغ 54 مليون دولار، بينما بلغت صادرات النفط من حقل المسيلة في المحافظة نفسها 190 مليون دولار عام 2017، بخلاف نحو مليون برميل من النفط الخام مخزّنة في ميناء رأس عيسى.
ولعب قطاع النفط دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي والموازين الاقتصادية الكلية في اليمن إذ قدّرت عائداته بـ22.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم بـ 83.3 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية و 45.3 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014.