ومن المرجح أن تتضرر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “فيسبوك” و “إينستاجرام” و “سنايب شات” ، التي يراقبها المراهقون بشدة ، إذا ما طُبقت توصيات لجنة هندية للحد من تتبع البيانات والإعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
ويطالب مشروع قانون خصوصية البيانات المقدم من اللجنة بفرض قيود شديدة على الشركات التى تدير مواقع الويب التجارية أو الخدمات عبر الإنترنت الموجهة للأطفال أو تعالج كميات كبيرة من البيانات الشخصية للأطفال.
ووفقا لموقع Gadgetsnow الهندى، تقترح اللجنة منع هذه الشركات من تتبع الأطفال، أو القيام بمراقبة سلوكهم أو استهدافهم بالإعلانات، والقيام بأى معالجة أخرى للبيانات الشخصية التى يمكن أن تسبب ضررا كبيرا لهم.
وبصرف النظر عن وسائل التواصل الاجتماعى وعمالقة التكنولوجيا، قد تواجه شركات تكنولوجيا التعليمية مثل شركة Byju التى تتخذ من بنجالورو مقراً لها والتى توفر خدمات التدريب على الإنترنت للأطفال، بالإضافة إلى شركات الألعاب قيوداً أيضاً إذا تم قبول التوصيات.
وقالت اللجنة فى تقريرها: “مبرر هذه المعاملة التفضيلية ينبع من الاعتراف بأن الأطفال غير قادرين على فهم عواقب أفعالهم بشكل كامل”.
وأضافت اللجنة فى تقريرها المقدم للحكومة يوم الجمعة: “هذا يتفاقم فقط فى العالم الرقمى، حيث تكون عملية جمع البيانات ومعالجتها غير واضحة إلى حد كبير وتغرق فى أشكال الموافقة المعقدة”.
ورغم أن بعض مواقع الويب والتطبيقات أتاحت للأطفال الاشتراك إذا كان عمرهم 13 عامًا أو أكثر، فإن موافقتهم على البنود والشروط لا تسرى بموجب قوانين الهند.
بموجب قانون العقود الهندى لعام 1872، لا يمكن للقاصر أن يدخل فى عقد – وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يكون قد وافق على شروط وأحكام استخدام المواقع والتطبيقات.
يتطلب مشروع القانون من الشركات إنشاء آليات للتحقق من السن والحصول على موافقة الوالدين للمستخدمين دون سن 18 عامًا لمعالجة البيانات.
