ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا أن معدل البطالة انخفض في الربع الأول من عام 2018 إلى 10.6 بالمئة، مقارنة بنسبة 11.3 بالمئة خلال نفس الربع من العام الماضي.
قال الجهاز في بيان الثلاثاء إن الانخفاض بلغ 1.4 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتشير تقديرات الجهاز إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ نحو 29.2 مليون شخص، بانخفاض 86 ألف عن الربع السابق بسبب العمل الموسمي، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.1 مليون شخص.