تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
دولة اليابان من أهم و أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم أجمع ، هذه الدولة التي شهدت تطورات سريعة في غضون عدد من السنوات انتجت هذا الصرح العالمي المشهود .
اقتصاد اليابان
– يعتبر اقتصاد اليابان اقتصاد عالي التطور ، و هو ثالث أكبر نظام عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، و رابع أكبر نظام من حيث تعادل القوة الشرائية ، و هو ثاني أكبر اقتصاد متطور في العالم ، كما أن اليابان عضو في مجموعة السبع ، و وفقًا لصندوق النقد الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 37،519 دولارًا ، و هو أعلى رقم حتى عام 2014 .
– اليابان هي ثالث أكبر بلد في صناعة السيارات في العالم ، و تمتلك أكبر مصنع للمنتجات الإلكترونية ، و غالبًا ما يتم تصنيفها من بين أكثر الدول ابتكارية في العالم ، و من خلالها تم تسجيل عدد كبير من براءات الاختراع العالمية ، كما أن اليابان في منافسة متزايدة مع الصين و كوريا الجنوبية ، و يتركز التصنيع في اليابان اليوم بشكل أساسي على المنتجات عالية التقنية و الدقة ، مثل الأدوات البصرية و المركبات الهجينة و الروبوتات . و تعتبر منطقة كانساي واحدة من المجموعات الصناعية الرائدة و مراكز التصنيع للاقتصاد الياباني ، كما أن اليابان هي أكبر دولة دائنة في العالم ، و تدير اليابان بشكل عام فائضاً تجارياً سنوياً و لديها فائض استثماري دولي كبير ، كما أن اليابان تمتلك 13.7 ٪ من الأصول المالية الخاصة في العالم ( ثالث أكبر دولة في العالم ) ، بما يقدر بنحو 13.5 تريليون دولار .
الدين العام
اليابان لديها أعلى نسبة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من أي دولة متقدمة أخرى ، و مع ذلك فإن الديون الوطنية مملوكة في الغالب للمواطنين اليابانيين ، و يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة بسبب انخفاض عدد السكان ، و قد أظهرت الإحصاءات انخفاضًا رسميًا لأول مرة في عام 2015 ، في حين تشير التوقعات إلى أنها ستستمر في الانخفاض من 127 مليون إلى أقل من 100 مليون بحلول منتصف القرن الواحد و العشرين ، و من المتوقع أن يتم الإعلان عن الاقتصاد الياباني من خلال استطلاع ربع سنوي لشركة تانكان لمعاملات الأعمال التي أجراها بنك اليابان ، و يقدم مؤشر نيكاي 225 تقرير شهري لأهم الأسهم في البورصة في مجموعة اليابان للصرافة .
قطاعات الاقتصاد
الزراعة
يمثل القطاع الزراعي الياباني حوالي 1.4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ، حيث تمثل 12٪ فقط من أراضي اليابان أراضي صالحة للزراعة ، و بسبب هذا النقص في الأراضي الصالحة للزراعة ، يتم استخدام نظام يعرف باسم مدرجات الزراعة في مناطق صغيرة ، و هذا يؤدي إلى واحد من أعلى مستويات إنتاجية المحاصيل في العالم لكل وحدة مساحة ، هذا مع معدل اكتفاء ذاتي زراعي إجمالي يبلغ حوالي 50٪ على مساحة أقل من 56000 كيلومتر مربع من المساحات المزروعة .
مصايد الأسماك
احتلت اليابان المرتبة الرابعة في العالم في عام 1996 بحمولة صيد الأسماك ، و استولت اليابان على 4074.580 طنًا متريًا من الأسماك في عام 2005 ، بانخفاض عن 4،987،703 طن في عام 2000 ، و في عام 2003 تم التنبؤ بإجمالي إنتاج الاستزراع المائي عند 1،301،437 طناً ، و في عام 2010 بلغ إجمالي إنتاج مصايد الأسماك في اليابان 4،762،469 سمكة ، و قد شكلت مصايد الأسماك البحرية 50٪ من إجمالي المصايد السمكية في البلاد في أواخر الثمانينات ، على الرغم من أنها شهدت ارتفاعًا متكررًا خلال تلك الفترة .