منتديات ليلاس - التحقيق والمحاكمه في جرائم وقعت في كونغو الديمقراطيه واوغندا

التحقيق والمحاكمة في جرائم وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية
في 23 يونيو/حزيران 2004، شرع المدعي العام في أول تحقيق تجريه "المحكمة الجنائية الدولية" بخصوص الجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 يوليو/تموز 2002، وهو تاريخ بدء سريان الولاية القضائية للمحكمة. وجاء هذا التحقيق بعدما أحالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الوضع إلى المحكمة.

وقد أسفر النزاع الذي دام عقداً من الزمان عن مصرع أكثر كمن أربعة ملايين شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وارتكبت القوات المسلحة الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاسترقاق الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفي 17 مارس/آذار 2006، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" أمراً بالقبض على توماس لوبانغا دييلو، الذي زُعم أنه مؤسس وزعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، وكان محتجزاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد سُلم إلى المحكمة في 20 مارس/آذار 2006.

واتُهم توماس لوبانغا دييلو بتجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم لإشراكهم بشكل نشط في العمليات الحربية. وستكون محاكمة توماس لوبانغا دييلو هي أول محاكمة تجريها "المحكمة الجنائية الدولية". ولا تزال التحقيقات مستمرة في جرائم أخرى وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتطالب منظمة العفو الدولية بأن تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة بخصوص جميع الجرائم التي ارتُكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية كل من "المحكمة الجنائية الدولية"، والسلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودول أخرى تمارس الولاية القضائية العالمية. كما تطالب المنظمة بكشف الحقيقة عن الجرائم وبتقديم تعويضات كاملة وفعالة للضحايا.

التحقيق والمحاكمة في جرائم وقعت في أوغندا
في 27 يوليو/تموز 2004، بدأ المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" تحقيقاً في الجرائم التي وقعت في أوغندا منذ 1 يوليو/تموز 2002، وهو تاريخ بدء سريان الولاية القضائية للمحكمة. وجاء التحقيق بعد أن أحالت حكومة الكونغو الوضع إلى المحكمة.

وكان النزاع الذي دام أكثر من عقدين في شمال أوغندا بين "جيش الرب للمقاومة" والقوات الحكومية قد شهد ارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل واسعة النطاق، وجرائم عنف جنسي، وتجنيد أطفال قسراً، وتشريد سكان من ديارهم.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2005، أصدرت المحكمة أول أوامر قبض في تاريخها ضد خمسة من كبار قادة "جيش الرب للمقاومة"، وهم جوزيف كوني، وفينسنت أوتي، وأوكوت أوديامبو، ودومينيك أونغوين، وراسكا لوكويا، وحيث اتُهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وشن هجوم مباشر على سكان مدنيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أكدت المحكمة أن راسكا لوكويا قد تُوفي دون القبض عليه. ولا يزال الأربعة الآخرون مطلقي السراح. وتسعى منظمة العفو الدولية من أجل إلقاء القبض عليهم دون مزيد من التأخير.

وتطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق في جميع الجرائم التي وقعت في أوغندا، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها "جيش الرب للمقاومة" وتلك التي ارتكبتها القوات الحكومية، وأن يُحاكم المسؤولون عن تلك الجرائم أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، والمحاكم الوطنية في أوغندا وفي بلدان أخرى تمارس الولاية القضائية العالمية. كما تطالب المنظمة بكشف الحقيقة عن الجرائم وبتقديم تعويضات كاملة وفعالة للضحايا.