منتديات ليلاس - عائله راحت ضحايا مبيد حشري من يوم و ليله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاااته

مرحبا ليلاسيين هيدى خبر صرااحه هز فينا كتييييير و خصووصاا اهالي المنطقه لانو كل شي صار فجأه فعلا خبر محزن وبحس الكلماات ماعادت تطلع مني
تفضلوا اقرأو الخبر

لجنة تحقيق في وزارة الصحة، وطلب عقد جلسة خاصة في المجلس البلدي يقابلهما تحذيرات من هيئة البيئة تحولت من خلالها جميعا حادثة منطقة عبدالله المبارك، التي راح ضحيتها امس طفلان وخادمتان، إلى نقطة تجمع وتوزيع مسؤوليات.
بذلك تكون الحادثة قد تشعبت في مسؤولياتها التي بادرت جهات الى تحميلها لرب الاسرة، كما جاء في حديث لمدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر في الوقت الذي اكدت فيه مصادر ان وزارة الداخلية تأكدت من ان مادة المبيد التي استخدمت في الرش دخلت البلاد بطريق مشروع وانها مرخصة.
وفي التفاصيل فقد تحول منزل العائلة المنكوبة في منطقة عبدالله المبارك امس الى خلية عمل جمعت اكثر من جهة حكومية حيث واصلت اكثر من جهة عملها في التحقيق بالحادث المأساوي، وتضمنت كذلك اعمال تطهير للمنزل قامت بها جهات ذات اختصاص.

فمنذ التاسعة من صباح امس وفقا لما صرح به نائب مدير عام الادارة العامة للاطفاء العميد يوسف الانصاري تواجدت فرق من الادارة العامة للاطفاء لمواصلة التفتيش والتحقيق بالتعاون مع جهات اخرى تمثلت في الادارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية وبلدية الكويت.
وفي ذلك قال الانصاري ان رجال الاطفاء قاموا بالتعاون مع الجهات الاخرى بحصر المادة الخطرة وبتطهير المنزل بالكامل والتأكد من خلوه من أي مواد خطرة تمهيدا لتسليمه للمالك عن طريق الجهات الامنية.
واوضح ان التطهير تم من خلال عملية شفط هواء المنزل مشيرا الى انه تم اخذ قراءات لقياس مدى تلوث الهواء وكانت جميعها ايجابية بعد عملية التطهير التي تمت بالتعاون مع احدى شركات التنظيف المتخصصة باشراف هيئة البيئة ومعهد الابحاث واشار الى انه تمت الاستعانة ببلدية الكويت لنقل المواد الغذائية من سرداب المنزل والتأكد من خلوها من أي ملوثات حيث استغرقت هذه العملية قرابة سبع الساعات.

ثغرات ومسؤوليات

ولما كان ذلك على الصعيد الميداني، فقد فرضت مأساة الاسرة التي راح ضحيتها وفاة طفلين وخادمتين ابعادا اخرى حول وجود ثغرات سواء على صعيد التعاطي الصحي أو كافة اجراءات الامن والسلامة على صعيد البيوت الآهلة بالسكان.
وفي ذلك قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة كابتن علي حيدر لـ «الوطن» ان مسؤولية مأساة ضحايا عبدالله المبارك كشفت عن وجود خروقات في اجراءات السلامة على صعيد المناطق الآهلة بالسكان وقال حيدر ان مسؤولية ما حدث تقع بالدرجة الاولى على صاحب البيت الذي سمح بتأجير السرداب لشركة خاصة واستخدامه في اجراءات تتعارض مع الامن والسلامة كون هذا المكان غير مرخص بالاساس كمستودع أو مخزن للمواد الغذائية.
واعرب الكابتن علي حيدر عن اعتقاده بأنه لم ولن يرخص في المستقبل لمخازن في بيوت خاصة ومن ثم فإن قيام أي صاحب عقار بتخطي القوانين يتحمل تبعات ما يحدث لأنه لا يوجد لدى الهيئة العامة للبيئة منظومة تقوم بالتفتيش على البيوت والمنازل لتتأكد من توفير عوامل الاشتراطات البيئية.
واضاف حيدر ان الهيئة العامة للبيئة تفاعلت مع الحادث الاليم فور تلقيها بلاغا بذلك حيث قام رجال البيئة بدورهم بقياس الغازات واتضح عدم وجود غازات سامة، مشيرا الى ان الفريق قام على الفور بنقل المواد الكيماوية من موقع الحادث بطريقة آمنة مع وجود مختصين بالموقع للتخلص الآمن من أي غازات سامة في الموقع.

مراكز السموم

وعلى صعيد الصحة فقد كشف الحادث ايضا غياب مركز السموم ودوره في تشخيص حالات الوفاة وذلك بسبب اغلاق هذا المركز منذ اكثر من خمس سنوات.
وذكر اخصائيون في مجال المختبرات ان عدم وجود مراكز متخصصة بالسموم داخل مستشفيات الصحة يثير علامة استفهام حول اغلاقها واهميتها في التعاطي مع حادث أليم من هذا النوع.
واشارت المصادر لـ «الوطن» الى ان الوزارة تعتمد في تحاليلها المتخصصة في مجال السموم على مركزين احدهما بكلية الطب والآخر في كلية الصيدلة.
وبمقابل ذلك فقد قلل مدير ادارة المختبرات بوزارة الصحة د.ابراهيم المزيرعي عبر «الوطن» من اهمية اغلاق مركز السموم بمستشفى الأميري منذ سنوات وقال ان الوزارة لديها الامكانات لكشف نوعيات المواد الكيماوية من خلال مختبرات الصحة العامة وكذلك تلك الموجودة في ادارة الرقابة الدوائية، بينما يرى اطباء متحدثون لـ «الوطن» أن الحادث كشف غياب المعلومات عن الاطباء - وخصوصا اطباء الحوادث - عند التعامل مع مثل هذه الحالات وكذلك لدى الصيادلة الذين يتفاجؤون شبه يومي بحالات تختلط اعراضها مع اعراض كثيرة وبالتحديد حالات حوادث التسمم الناتجة عن مواد سامة.