منتديات ليلاس - بحث حول دور البنوك في مكافحة تبييض الاموال

وهيدا بحث لقيته أعتقد إنوا أكثر تخصص

*********************************************************

مكافحة تبييض الاموال

احمد البواب

لاشك ان احداث الحادي عشر من سبتمبر وماتلاها من احداث متلاحقة ادت الى احداث كثير من المتغيرات في النظام العالمي الجديد ليس فقط على الخارطة السياسية وانما على الاقتصاد العالمي بشكل عام وبدأت تظهر قوانين وتشريعات جديدة وشكلت لجان مختلفة في اطار الامم المتحدة بهدف متابعة مصادر لتمويل الارهاب سواء الاشخاص او المنظمات، وتم ارسال كشوفات باسماء منظمات وبنوك واشخاص يشتبه في تمويلهم للارهاب وبالفعل بدأت هذه الدول متابعة هذه الاسماء ومعرفة مصادر هذه الاموال، وكيف يتم استثمار الاموال المودعة في هذه البنوك والمصارف.. وعملية تبييض الاموال طرحت ضمن المسائل الرئيسية عند مناقشة مسألة تمويل الارهاب، والمنظمات الارهابية فكما هو معروف ان تبييض الاموال وغسيلها هو اخفاء او تغيير هوية الاموال التي تأتي بطرق غير قانونية وتظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، وهي غير ذلك.. فأصبحت الجهود الدولية تتواصل لمكافحة عمليات تبييض الاموال الا انها لم تستطع التوصل الى منعها او ايقافها نظراً لما تمتلكه هذه المنظمات والمافيات من امكانات مالية تفوق امكانات بعض الدول، بالاضافة الى التنظيم الدقيق لدى هذه المنظمات، بالاضافة الى ان بعض المكافحين لهذه الظاهرة هم ضالعون ومشاركون فيها.. ولكن تنصب الجهود الدولية على تضييق وعرقلة اية محاولات لتبييض هذه الاموال وبحيث يصبح اصحاب هذه الاموال غير قادرين على منحها او مزجها بين الاموال المشروعة.

ومن أهم الاساسيات في عملية مكافحة تبييض الاموال وخاصة عن طريق المصارف او المؤسسات المالية هي معرفة العميل والتحقق مما اذا كانت الاموال تتناسب مع الوظيفة أم لا، وتتم هذه الطريقة عبر اجراءات تنفيذية تنظمها المصارف والمؤسسات المالية ومن ضمن الاجراءات المتبعة في مكافحة تبييض الاموال هي ابلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشتبه انها تخفي تبييض اموال، بالاضافة الى مبدأ التعاون الدولي كون هذه الجريمة غير محصورة داخل البلد الواحد بل تتعدى لتنتقل الى البلاد الاخرى، كما تعتبر التوعية من الوسائل الاساسية والفاعلة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال الاذاعة والتلفزيون والندوات واللقاءات والمحاضرات، وكذا المنشورات والصحف والمجلات وغيرها من الوسائل. وعلى السلطات في اطار الدولة ان تقوم بدراسة داخلية لاوضاع الاشخاص الذين يمتلكون ثروات هائلة وغير مبررة ومعرفة تحركات الاموال بالنسبة لهؤلاء الاشخاص سواء التحركات الداخلية او الخارجية.. والمصارف بالطبع ليست وحدها التي يجب ان تتحمل هذه المسؤولية فالمسؤولية جماعية ويشترك فيها العديد من الجهات سواء على الصعيد الداخلي او الصعيد الاقليمي او الدولي وفي هذا الصدد فقد شهد العالم العديد من المبادرات خلال العشرين عاماً الاخيرة من حيث عقد الاتفاقيات او المعاهدات او وضع القوانين منها اتفاقية فينا في العام 1988م لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وكذا مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال ومقرها في باريس وهي هيئة حكومية دولية انبثقت من اجتماع قمة الدول السبع في قمتها الاقتصادية في 1989م وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاخرى.