منتديات ليلاس - تزايد مخاطر الهجمات الالكترونية

حذرت منظمة «شاتهام هاوس» البريطانية من انه في ظل الاعتماد المتزايد على الانترنت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بات من الممكن لاي هجوم الكتروني تدمير مجتمع بأكمله.

واصدرت المنظمة غير الحكومية التي تعنى بتحليل شؤون الساعة تقريراً اوضحت فيه انه كلما اعتمدت اوروبا والولايات المتحدة والمجتمعات الصناعية الحديثة بشكل اكبر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، زاد خطر الهجوم الالكتروني عبر الانترنت على الاقتصاد العالمي.

واشار التقرير الى سهولة استخدام الانترنت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بكلفة بسيطة، مما يساهم في زيادة لجوء المنظمات الارهابية والمجموعات الاجرامية اليها عبر الدول.

وبحسب التقرير، فقد تكبدت بريطانيا خلال عام 2007 خسائر بقيمة 772،8 مليون دولار بسبب الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المنظمة «ثمة حاجة ماسة لمقاربة جديدة في اطار امن شبكة الانترنت تركز على تحويل الفضاء الالكتروني الى شبكة تتحكم وتراقب ذاتها بشكل تلقائي».

مراقبة حكومية ..

من جهتها، تخطط السلطات البريطانية لمراقبة مواقع الشبكات الاجتماعية على الانترنت ومتابعة نشاطات ملايين البريطانيين الذين يستخدمونها وتخزين كل حركة من حركاتهم على قاعدة بيانات حكومية.

وقالت صحيفة الاندبندنت ان هذا التحرك جوبه باعتراضات واسعة النطاق من قبل الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية التي اتهمت الحكومة البريطانية بالتطفل وعلى نحو مفرط على الحياة الخاصة لمواطنيها الخاضعين للقانون.

واضافت ان فكرة مراقبة مواقع الشكبات الاجتماعية مثل «فيسبوك» و«بيبو» و«ماي سبيس» وردت على رأس خطط اعتمدتها الحكومة لحفظ معلومات عن كل مكالمة هاتفية ورسالة الكترونية وزيارة الى الانترنت يقوم بها اي شخص في المملكة المتحدة، مشيرة الى ان نصف سكان بريطانيا تقريبا، اي 25 مليون شخص، يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية.

واوضحت ان 17 مليون بريطاني يستخدمون موقع فيسبوك واكثر من 10 ملايين بريطاني يستخدمون موقع بيبو الخاص بالشباب والمراهقين واكثر من 10 ملايين بريطاني يستخدمون موقع ماي سبيس.

واشارت الى ان اجهزة الامن البريطانية تخشى من اتساع نطاق استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية نتجية أن تقدم التكنولوجيا في السنوات الماضية احدث فراغا يستغله الان الارهابيون والعصابات الاجرامية.

وقالت الصحيفة ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية فيرنون كوكر كشف عن خطط وزارته الرامية الى اجبار مواقع الشبكات الاجتماعية إلى الاحتفاظ بالمعلومات عن مستخدميها ومراسلاتهم.

وبدورها، تعتزم الحكومة الالمانية استثناء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية من الزام حجب الدخول الى المواقع الالكترونية التي تعرض مواد اباحية عن الاطفال.

وينص مشروع القانون الجديد الذي قامت بصياغته وزارة الاقتصاد الالمانية على قصر الزام الحجب المثير للجدل على الشركات التجارية التي تقدم خدمات الانترنت لمائة الف عميل على الأقل، في حين سيتم استثناء الهيئات الحكومية والمكتبات والجامعات والمدارس من هذا الالزام بشكل صريح في نص القانون.

ولا ينص مشروع القانون الجديد فقط على الزام الشركات التي تقدم خدمات الانترنت على حجب الدخول للمواقع التي تتضمن مواد اباحية عن الاطفال، لكنه يلزمهم ايضاً بتخزين بيانات المستخدمين الذين حاولوا الدخول الى تلك المواقع وتقديمها لسلطات الملاحقة الجنائية اذا لزم الامر، ومن المقرر ايضاً ان يقوم مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بوضع قائمة تتضمن اسماء المواقع التي ستحجبها شركات خدمات الانترنت، على ان يتم تحديث بيانات تلك القائمة بشكل دوري، وتهدف الحكومة من تلك الاجراءات الى زيادة صعوبة الدخول لتلك المواقع من المانيا.

وتعترف الحكومة الالمانية في مسودة القانون انه «وفقا للوضع الحالي للتكنولوجيا» لا يمكن تعرض مواد اباحية عن الاطفال بشكل كامل على الرغم من اجراءات الحجب الملزمة لشركات خدمات الانترنت».